أعلن اتحاد الناشرين المصريين انسحابه من المفاوضات بين وزارة التربية والتعليم ودور نشر الكتب المدرسية الخارجية، وعلم اليوم السابع أن محمد رشاد، رئيس الاتحاد، أبلغ الدكتور أحمد زكى بدر رسمياً بأنه سيتوقف عن التفاوض مع "التعليم" لحل أزمة تراخيص الكتاب الخارجى بعد تمسك الوزارة بالحصول على حق انتفاع من الناشرين، قيمته 250 مليون جنيه.
وأوضح مصدر مطلع بالاتحاد أن "بدر" أخطر "الناشرين المصريين" برفضه 4 دراسات لسوق الكتب الخارجية قدمها له الاتحاد، وأكد المصدر أن الدراسات، التى أشرف عليها د. عادل زايد نائب رئيس جامعة القاهرة والعميد السابق لكلية التجارة بها، ترى أن حجم سوق الكتاب الخارجى يبلغ 230 مليون جنيه فقط، فيما تصر "التعليم" على أن حجمه مليار ونصف المليار جنيه، حسب المصدر، الذى شدد على أن التباعد فى وجهات النظر بين "بدر" ودور النشر كان سبباً فى انسحاب اتحاد الناشرين.
واعتبر المصدر أن الخلاف بين الوزارة والناشرين انعكس فى رفض الأولى للعرض الذى تقدم به الاتحاد السبت الماضى، والذى يقضى بحصول "التعليم" على 2.5% من حجم مبيعات كل كتاب خارجى، وأشار المصدر إلى رفض الوزارة الإفصاح لدور النشر عن الأسس التى بنت عليها مطلبها بالحصول على الـ250 مليون جنيه.
فى السياق نفسه ذكر ناشرون للكتب الخارجية أن مجلس الدولة حدد 23 سبتمبر الجارى موعداً لنظر الدعوى التى أقاموها ضد "بدر" لإبطال قراره بفرض حق انتفاع عليهم لأول مرة هذا العام، وأكد الناشرون، الذين رفضوا الكشف عن أسمائهم، أن توقف المفاوضات مع "التعليم" بعد انسحاب اتحاد الناشرين يتسبب فى تصاعد حدة الأزمة ويضعهم أمام خيارين، الأول الانتظار لما ستسفر عنه الجلسة الأولى لدعواهم القضائية، والثانى هو إصدار الكتب دون الحصول على تراخيص من الوزارة.
وقال أحد أكبر الناشرين فى سوق الكتاب الخارجى أنه بدأ يفكر جدياً فى هذه الاحتمالية، مشدداً على أنه لا يبيع مواد مخدرة أو كتباً إباحية.
ووصف أصحاب الكتب الخارجية موقف الوزارة أثناء المفاوضات بـ "المتشدد"، مؤكدين أنهم لا يستبعدون أن يكون هذا جزءاً من خطة لـ "بدر" تهدف للقضاء على صناعة الكتاب الخارجى.
واستبعد الناشرون أن يتمكنوا من طرح كتبهم الحاصلة على إجازة علمية من الوزارة قبل بدء العام الدراسى الجديد فى 18 سبتمبر، وأكدوا أن تأخر صدورها يكبدهم خسائر مالية فادحة، واعتبروا أن موقف "التعليم" تجاههم أفسح السوق أمام الكتب غير المرخصة.